المركز القانوني للكاتب العدل: دراسة قانونية

الموضوعات

قانون

الملخص

أن لكاتب العدل أهمية كبيرة في صيانة الحقوق وحفظها من خلال تنظيم وتوثيق العقود والمستندات وكافة التصرفات القانونية لذلك فالمشرع العراقي أهتم بهذا المهنة من خلال تنظيمه لقانون الكتاب العدول العراقي المرقم ( 33 ) لسنة ( 1998 ) .وأن الكاتب العدل موظف عام مختص قانوناً بتنظيم وتوثيق التصرفات القانونية التي يرغب الأطراف بإعطائها طابعاً رسمياً يثبت حصولها، وحفظها ، وتسليم نسخ منها طبقاً للقانون ، وفي حدود سلطته واختصاصه .وأن المشرع العراقي أولى للكاتب العدل مهمة إضفاء الصفة الرسمية للمستندات وجعلها حجة على الناس كافة ولا يتم الطعن بها إلا من خلال التزوير من أجل إستقرار المعاملات بين الأفراد ووضع شكلية معينة لممارسة هذه المهنة متى ما استوفتها أنتجت آثارها كاملة بالنسبة لأطرافها وبالنسبة للغير على حد سواء .وجعل محاكم البداءة هي المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقام على الكتاب العدول، في التشريع العراقي .ويجب أن تتوفر في الشخص الذي يراد تعيينه لممارسة مهنة الكاتب العدل شروط خاصة حيث اشترط المشرع العراقي لتعيين الكاتب العدل أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون وأن يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر وكذلك إداء اليمين قبل ممارسته للمهنة إضافة إلى الشروط العامة للتعيين وأن الأخير له مهام يجب عليه القيام بها .وان الأصل في قانون الكتاب العدول العراقي النافذ أن يكون توثيق وتنظيم وتصديق المستندات داخل الدائرة، ولكن إستثناءً من الأصل أجاز المشرع بناءً على عذر مشروع أن يكون توثيق وتنظيم المستندات خارج الدائرة .وأن الكاتب العدل تفرض عليه إلتزامات قانونية عندما يقوم بممارسة عمله ، وأن من هذه الإلتزامات هي السرية المهنية تصب في المصلحة الخاصة للعميل والتي تؤكد بقاء المعلومات التي سوف يكشفها للكاتب العدل سرية من أجل القيام بمهمته، حيث تقوم السرية المهنية على أساس المصلحة الخاصة للعميل وعلى أساس حماية وسلامة حريته الفردية، حيث تضمن السرية المهنية للشخص حماية حياته الخاصة وكذلك تضمن للمواطنين التأكد بأن الأسرار التي عهدوا بها إلى الكاتب العدل لا يمكن إنتهاكها، وفي حال تعذر تطبيق السرية المهنية والإلتزام بها فإن العملاء سوف يرفضون إعطاء معلومات سرية للكاتب العدل ثوهذا يؤدي إلى إضعاف مهنة التوثيق، والتي تنشأ من خلال واجب عام أو قانوني يقع على عاتق الكاتب العدل المؤتمن على السر الذي وصل إليه من خلال العميل أو المهنة أو الوظيفة العامة ،وعندما يخل بهذه الإلتزامات إثناء ممارسته لواجباته الوظيفية قد يرتكب أخطاء مهنية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير ، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحديد إلتزامات الكاتب العدل ، وكذلك تسعى إلى تحديد طبيعة المسؤولية المدنية للكاتب العدل فيما إذا كانت عقدية أو تقصيرية .وأن مسؤولية الكاتب العدل تتحقق من توافر أركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وتسعى الدراسة لبيان آثار المسؤولية التقصيرية للكاتب العدل وما ينتج عن ذلك من إقامة دعوى والمطالبة بالتعويض من قبل المتضرر من جراء قيام الكاتب العدل بالإخلال بواجباته المفروضة عليه قانوناً ، وهو ما سيتم تناوله على فصلين الأول لماهية الكاتب العدل أما الثاني فسيكون لبحث المسؤولية المدنية للكاتب العدل.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

046f52a6-ea29-4e81-8dc3-5b06424b8966

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

993402_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The legal status of the notary: a comparative study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"إيناس مكي عبد نصار","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"حسن سامي حسن راضي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المركز القانوني للكاتب العدل: دراسة قانونية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The notary public is of great importance in preserving and preserving rights through organizing and documenting contracts, documents and all legal actions. Therefore, the Iraqi legislator paid attention to this profession through his regulation of the Iraqi Notary Public Law No. (33) for the year (1998). And that the notary public is a public employee who is legally competent to organize and document the legal actions that the parties wish to give them an official stamp that proves their occurrence, preservation, and delivery of copies of them in accordance with the law, and within the limits of his authority and competence.And that the Iraqi legislator gave the notary the task of giving official status to the documents and making them an evidence for all people, and they are not challenged except through forgery in order to stabilize transactions between individuals and establish a certain formality for the practice of this profession Whether.And making the Courts of First Instance the courts competent to consider civil lawsuits that are instituted against notaries in Iraqi legislation. The person who is to be appointed to practice the profession of notary public must meet special conditions, as the Iraqi legislator required to appoint a notary public that he have a bachelor’s degree in law and pass a course in the Judicial Institute for a period of not less than three months, as well as take an oath before practicing the profession in addition to the general conditions. appointment and that the latter has tasks that he must perform. And that the principle in the law of the Iraqi notary writers in effect is that the documents be documented, organized and authenticated within the department, but an exception to the principle allowed the legislator, based on a legitimate excuse, to be documented and organized Documents outside the circle. And that the notary public imposes legal obligations on him when he performs his work, and that among these obligations is professional confidentiality that is in the private interest of the client, which confirms that the information that he will reveal to the notary public remains confidential in order to carry out his mission, as professional secrecy is based on the private interest of the client and on the basis of The protection and integrity of his individual freedom, as the professional secrecy of a person guarantees the protection of his private life as well as guarantees citizens to ensure that the secrets they entrusted to the notary public cannot be violated, and in the event that professional secrecy cannot be applied and adhered to, clients will refuse to give confidential information to the notary public A This leads to the weakening of the documentation profession, which arises through a general or legal duty that falls on the obstacle of the notary public who is entrusted with the secret that he reached through the client, profession, or public position. Damage to others, this study seeks to determine the obligations of the notary public, as well as seeks to determine the nature of the civil liability of the notary public, whether contractual or tort. And that the responsibility of the notary public is verified by the availability of its three pillars of error, damage, and a causal relationship between them. The study seeks to show the effects of the tortious responsibility of the notary public and the resulting lawsuit and claim for compensation by the person affected as a result of the notary public breaching his duties imposed on him by law, which will be dealt with The first chapter deals with the nature of the notary public, while the second will discuss the civil liability of the notary public.B

كلمات الباحثين

الموثق العدلي، السرية المهنية، المسؤولية المدنية، المسؤولية التقصيرية، القانون العراقي

إشراف وإعداد

الإشراف

إيناس مكي عبد نصار

الإعداد

حسن سامي حسن راضي

الاقتباسات الببليوغرافية