Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2016 0417c232-69ca-4a40-a520-fa2e3f7eddbd

أحكـــام الحوالــة فــي الفقــه الإسلامــي : دراســـة فقهية مقارنة بقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م

فاطمة عبد الله محمد فضل الله , محمد الحسن صالح الأمين أحمد (المشرف الأول (إبراهيم عبد الجبار مساعد عوض السيد (المشرف الثاني

كلية العلوم التربوية-جامعة الجزيرة · السودان

الموضوعات

ديانات

الملخص

تلعب المعاملات المالية دوراً مهماً في حياة الناس لتحقيق مصالحهم. ومن بين هذه المعاملات المالية التحويلات المصرفية التي تطورت وسائلها وأنواعها. لذا هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالحوالة المصرفية ومشروعيتها وأحكامها في الفقه والقانون لإبراز العلاقة بين أركانها. وبيان حكم الشرع في التحويلات الحديثة كتحويل الأرصدة عبر أجهزة الهاتف الجوال. كما هدفت الدراسة للتعرف على آراء الفقهاء فيها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي من خلال عرض آراء الفقهاء وترجيح ما قوي دليله وثَبُتَ، ومقارنة ذلك بقانون المعاملات السوداني لسنة 1984م. توصلت الدراسة إلى إثبات مشروعية الحوالة بالكتاب والسنة والإجماع وأنها تنعقد بأي لفظ دال على معناها أو بالإشارة ولو من الأخرس وهو ما ذهب إليه قانون المعاملات السوداني لسنة 1984م . وتوصلت الدراسة إلى تَرتُب بعض الآثار على كل من المحال والمحيل والمحال عليه. كذلك توصلت إلى أن التمويل يمكن أن يتم عن طريق مصرف واحد أو مصرفين. وأن هنالك علاقة بين السفتجة والحوالة والصرف فكلاهما معاملة في الديون . وتوصلت الدراسة إلى اتفاق الفقهاء على أن الدَّين المحال به حالّاً حتى لا يقع المحظور كذلك الشيك من الصور الحية للحوالة المصرفية. وعدم مواكبة قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م لبعض أنواع التحويلات مع تطور وسائلها كالجوالات وماكينات التحويل الحديثة. وأوصت بضرورة التقيد بأحكام الشرع عند إجراء التحويلات بكل أنواعها ومراعاة السعر الجاري عند التحويل المصرفي أو العادي حتى لا يقع المحظور والدخول في الربا وذلك بوضع ضوابط وأسس شرعية عند التحويل من بلد لأخر كتحديد سعر صرف العملات الأجنبية .كما أوصت بتوعية المجتمع خاصة التجار وموظفي البنوك بفقه المعاملات خاصة المعاملات المرتبطة بالمصارف . كذلك ضرورة مراجعة مواد قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م في المواد المتعلقة بآثار التحويل المصرفي لتضمين الأحكام الشرعية وما ذهب إليه الفقهاء في بيان آثار التحويلات المصرفية . وتقييد التحويلات المصرفية وإلزام شركات الإتصالات بضوابط محددة تتماشى مع الشرع تطبق من خلال قوانين المعاملات المدنية لعدم الوقوع في المحظور وأكل أموال الناس بالباطل

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
0417c232-69ca-4a40-a520-fa2e3f7eddbd
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
73657_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"فاطمة عبد الله محمد فضل الله ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"محمد الحسن صالح الأمين أحمد (المشرف الأول (إبراهيم عبد الجبار مساعد عوض السيد (المشرف الثاني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
أحكـــام الحوالــة فــي الفقــه الإسلامــي : دراســـة فقهية مقارنة بقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0

إشراف وإعداد

الإشراف
محمد الحسن صالح الأمين أحمد (المشرف الأول (إبراهيم عبد الجبار مساعد عوض السيد (المشرف الثاني
الإعداد
فاطمة عبد الله محمد فضل الله

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

فاطمة عبد الله محمد فضل الله و محمد الحسن صالح الأمين أحمد (المشرف الأول (إبراهيم عبد الجبار مساعد عوض السيد (المشرف الثاني. (2016). أحكـــام الحوالــة فــي الفقــه الإسلامــي : دراســـة فقهية مقارنة بقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية العلوم التربوية-جامعة الجزيرة. السودان.

MLA

فاطمة عبد الله محمد فضل الله و محمد الحسن صالح الأمين أحمد (المشرف الأول (إبراهيم عبد الجبار مساعد عوض السيد (المشرف الثاني. أحكـــام الحوالــة فــي الفقــه الإسلامــي : دراســـة فقهية مقارنة بقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م. 2016. كلية العلوم التربوية-جامعة الجزيرة، رسائل ماجيستير.