النظام القانوني للمنازعات الإنتخابية في الجزائر

الموضوعات

قانون

الملخص

يعني خضوع المسار الانتخابي السياسي لمقانوف قابميتو لمخضوع لرقابة قضائية تمارس مف خلبؿ الاحتجاجات والطعوفالتي ترمي عادة إلى حماية الحقوؽ السياسية والوقاية مف الغش الانتخابي واستتباب ن ا زىة نتائج الاقت ا رع. وعميو يتضح أفالمنازعات الانتخابية تشكؿ ضمانا لمديمق ا رطية.تسمح المنازعات الانتخابية، في مرحمة أولى، بتطيير المسار التحضيري للبقت ا رع مف المخالفات التي قد تشوبو )المنازعاتالانتخابية السابقة للبقت ا رع(، وفي مرحمة ثانية، بترتيب ج ا زء عمى المخالفات التي قد تتخمؿ المسار الانتخابي بأكممو، مف خلبؿ إماإلغاء نتائج الاقت ا رع أو تعديميا)المنازعات الانتخابية اللبحقة للبقت ا رع(.ت إسناد المنازعات الانتخابية المنصوص عمييا في قانوف الانتخابات إلى كؿ مف المجمس الدستوري والجيات القضائيةالإدارية. أما المنازعات الانتخابية غير المنصوص عمييا في قانوف الانتخابات، فتخضع، حسب الحالات، لمقاضي الإداري الذيينظر في طعوف بالإلغاء أو في طمبات استعجالية ولمقاضي الاستعجالي المدني.تخضع المنازعات الانتخابية التي يختص بيا المجمس الدستوري، بصفة شاممة، لإج ا رءات منصوص عمييا في قانوفالانتخابات وفي النظا المحدد لقواعد عممو، وتتميز ىذه الأخيرة بطابعيا الخاص والمفصؿ، عمى عكس الإج ا رءات المطبقة أماالجيات القضائية الإدارية وىي تفصؿ في المادة الانتخابية. فعلب، لا يتضمف قانوف الانتخابات إلا بعض القواعد الإج ا رئية الخاصةالمتعمقة بالمنازعات الانتخابية المسندة لمقاضي الإداري، ما يسمح بالنتيجة ليذا الأخير بالرجوع إلى قانوف الإج ا رءات المدنيةوالإدارية -الشريعة العامة للئج ا رءات القضائية- لمبحث عف الإج ا رءات ملبئمة التطبيؽ.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

03e289f1-e50a-4d3c-a847-299872284384

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

312474_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"اسلاسل محند","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"طالب ماهر","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

النظام القانوني للمنازعات الإنتخابية في الجزائر

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Soumis intégralement au droit, le processus électoral politique est, par conséquent,susceptible d’un contrôle juridictionnel de la régularité, à la faveur de contestations et de recourstendant, généralement, à la protection des droits politiques, à la prévention des fraudes et aurétablissement de la sincérité des résultats. Le contentieux électoral apparait, ainsi, comme l’undes gages du fonctionnement de la démocratie.Le contentieux électoral permet, d’abord, d’expurger la phase préparatoire du processusélectoral de ses éventuelles irrégularités, avant le déroulement des opérations de vote (c’est lecontentieux pré-électoral), et ensuite, de sanctionner, à la fin du scrutin, les irrégularités quiauraient pu entacher le processus électoral dans son ensemble, en prononçant, soit l'annulation,soit la réformation des résultats du scrutin (c’est le contentieux post-électoral).Le règlement du contentieux électoral prévu dans le code électoral est confié au Conseilconstitutionnel et aux juridictions administratives. Tandis que le contentieux électoral non prévudans le code électoral –concernant particulièrement les opérations préparatoires- relève danscertaines matières du juge administratif statuant soit en annulation soit en référé et dans d’autresmatières du juge civil des référés.Le contentieux électoral relevant du Conseil constitutionnel est régi intégralement par uneprocédure prévue dans le code électoral et le règlement fixant les règles de son fonctionnement ;c’est une procédure spécifique et assez circonstanciée, contrairement à celle applicable devant lesjuridictions administratives statuant en matière électorale. En effet, le code électoral ne renfermeque quelques règles de procédure spécifiques relatives au contentieux électoral confié au jugeadministratif, ce qui laisse, ainsi, à ce dernier, le soin de rechercher dans le code de procédurecivile et administrative -droit commun en matière de procédure juridictionnelle- les procéduresappropriées.

إشراف وإعداد

الإشراف

طالب ماهر

الإعداد

اسلاسل محند

الاقتباسات الببليوغرافية