حرية الوصول إلى المعلومة بين التنظير القانوني والواقع العملي

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد دولة فلسطين من بين الدول التي وقعت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حق الحصول على المعلومات، وكان هذا الأمر سبب رئيس للشروع في سنّ قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين، ولكن، ولأسباب ذكرتها الدراسة، بقيت الجهود المبذولة في هذا الصدد حبيسة الأدراج، ولم تخرج للعلن، وبقيت مشاريع قوانين. ولذلك، هدفت هذه الدراسة بشكل أساس في بحث مدى توافق مشاريع القوانين الفلسطينية المقترحة بشأن حق الحصول على المعلومات، مع المبادئ والقوانين النموذجية المعدة خصيصًا لضمان تطبيق هذا الحق على أكمل وجه، وبالوقت نفسه، للتعرف إلى النصوص القانونية التي تناولت هذا الحق في التشريعات الفلسطينية. ولذلك، سلّط الباحث الضوء على الجهود المبذولة في هذا الصدد، الجهود التي تمثلت في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2005، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2013، بصفتهما القاعدة الأساسية، والتي سوف يتولد عنهما القانون المستقبلي لحق الحصول على المعلومات في فلسطين، وكذلك سنتطرق إلى القرار بقانون لحق الحصول على المعلومات لعام 2018 بشكل مبسط، بحيث سيكون التركيز على مشروعي عام 2005 و2013 ، حيث قام الباحث بتحليل الغالبية العظمى من النصوص القانونية الواردة في المشاريع المشار إليها أعلاه، بالارتكاز على المبادئ الأساسية المكونة لحق الحصول على المعلومات والقوانين النموذجية المتعلقة بهذا الشأن، في محاولة منا بالخروج بأفضل الحلول التشريعية استنادًا إلى تلك المبادئ، التي من الممكن الأخذ بها عند إعداد القانون المستقبلي وصياغته لحق الحصول على المعلومات الفلسطيني.خلصت الدراسة إلى أن حق الحصول على المعلومات هو حق مكفول بموجب القانون، وهو الأصل والقيود عليه هي دومًا من باب الاستثناء، وأن كلمة الفصل تكون دومًا لقانون حق الحصول على المعلومات في حال حصول تعارض بينه وبين أي قانون آخر ينص على سرية معلومة ما . إن إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين له دور إيجابي وفعال في تحقيق الشفافية الإدارية، ومكافحة الفساد الإداري، ودعم اقتصاد السوق.خلصت الدراسة إلى أن المواد التي وردت في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2005، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2013،احتوت على مجموعة من النقاط الإيجابية، ومجموعة من النقاط السلبية الموصى بدراستها وأخذها بعين الاعتبار قبل إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من دراسة قوانين الدول التي أقرت هذا الحق بشكل معمق، ومعرفة مواطن الضعف في تلك القوانين والعمل على تلافيها، وبالوقت نفسه يجب أن يؤسس القانون المستقبلي المنظم لحق الحصول على المعلومات في فلسطين، على القواعد والمبادئ التي جاءت بها منظمة المادة (19)، بصفتها منظمة متخصصة في مجال حق الحصول على المعلومات، وهي التي وضعت على عاتقها وضع المبادئ التي يقوم عليها هذا الحق.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

03d24282-157e-43bd-bd70-64d231041c77

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2363504_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Access to Information Right Between Theory and Practice

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"بهاء الأحمد ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"حسن هاشم محمود السيد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عبداللطيف ربايعة","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

حرية الوصول إلى المعلومة بين التنظير القانوني والواقع العملي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The State of Palestine is among the countries that have signed international agreements and covenants that guarantee the right to access information. This matter was a major reason to initiate the enactment of a law that regulates the right to access information in Palestine, but for reasons mentioned in the study, the efforts made in this regard remained locked up; it did not go out to the public and remained as bills. Therefore, this study mainly aimed at examining the compatibility of the proposed Palestinian draft laws on the right to access information, with the principles and model laws specially prepared to ensure the full application of this right, and at the same time to identify the legal texts that dealt with this right in Palestinian legislation. Therefore, the researcher sheds light on the efforts made in this regard, which were represented in the draft law on the right to access information for the year 2005 and the year 2013, as they are the basic rules upon which the future law on the right to access information will be generated in Palestine. The researcher analyzed the vast majority of the legal texts contained in the above-mentioned projects, based on the basic principles constituting the right to access information and the model laws related to this matter. Then, we came up with the best legislative solutions based on those principles, which can be adopted when Preparing and drafting the future law for the Palestinian right to access information. The study concluded that the right to access information is a right guaranteed by law and that its principle and restrictions are always an exception. It also confirmed that the word of separation is always the law of the right to access information in the event of a conflict between it and any other law that provides for the confidentiality of some information. The passage of a law regulating the right to access information in Palestine has a positive and effective role in achieving administrative transparency, combating administrative corruption, and supporting the market economy. The study concluded that the articles mentioned in the draft law on the right to access information for the year 2005, and the draft law on the right to information for the year 2013 contained a set of positive points and a set of negative points. These are recommended to be studied and taken into account, before adopting a law regulating the right to access Information in Palestine and to achieve this goal, it is necessary to study the laws of the countries that have approved this right in-depth, to know the weaknesses in those laws, and to work to avoid them. At the same time, the future law regulating the right to access information in Palestine must be based on the rules and principles that the organization of the Article (19) came up with. This is because this organization is specialized in the field of the right to access information, and it is the one that has taken upon itself to lay down the principles on which this right is based.

إشراف وإعداد

الإشراف

بهاء الأحمد , عبداللطيف ربايعة

الإعداد

حسن هاشم محمود السيد

الاقتباسات الببليوغرافية