اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

الموضوعات

قانون

الملخص

للموظف العمومي حقوق وواجبات والتزامات كفلها له الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تضمن العديد من القواعد القانونية والأساسية كضمانات لقيامه بالالتزامات التي يجب عليه القيام بها؛ فله أن يكون في وضعية القيام بالخدمة، الانتداب، خارج الإطار، الاستيداع، ووضعية القيام بالخدمة الوطنية. كل هذا يتقيد الموظف به من خلال تطبيق ما جاء به القانون فلا يخرج عن مبدأ المشروعية، إذ تعد كل من وضعية الانتداب، خارج الإطار، ووضعية الاستيداع للموظف العمومي من صلاحيات السلطة العامة للإدارة في إطار المرافق العامة، ويجب أن تبتغي من خلال هذه الوضعيات تحقيق المصلحة العامة لضمان سير هذه المرافق بانتظام واطراد واستمرارها، ومواكبتها للتغيرات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والتكنولوجية. ونظراً لأهمية المهام المنوطة بالموظف العمومي الذي يكتسي دوراً فعّالاً في ضمان واستمرار العمل الإداري للدولة، كان من الضروري تأكيد الحدود من قبل المشرع الجزائري للمساهمة في بناء نظام قانوني فعّال، يتم من خلاله المحافظة على حقوق الموظف والضمانات القانونية والأساسية التي لا يتجاوزها.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

03bee1ca-9928-4ae7-bcd3-33a1d4d14893

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

961354_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"سعيد فروحات","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ﻋﺒﺪ الحي إﻳﺮو ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Les droits et devoirs des fonctionnaires publics et les obligations sont garantis par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique. Ce texte contient de nombreuses règles juridiques régissant les garanties collatérales et fondamentales assurant l'exécution des obligations professionnelles. Le fonctionnaire peut se trouver dans différentes positions : en activité (service), en détachement, hors cadre, en mise en disponibilité, ou en position de service national. Tout cela doit être conforme aux requêtes introduites par la loi, sans dévier du principe de légalité. Les statuts de détachement, de hors cadre et de mise en disponibilité relèvent des pouvoirs de l'autorité générale pour la gestion des services publics. Ces postures doivent viser l'intérêt général afin d'assurer le fonctionnement régulier, constant et continu des installations, tout en suivant les changements politiques, sociaux, économiques et technologiques. Compte tenu de l'importance des tâches confiées au fonctionnaire, qui joue un rôle actif dans la poursuite du travail administratif de l'État, il était nécessaire que le législateur algérien confirme ces frontières pour contribuer à la construction d'un système juridique efficace, maintenant ainsi les droits et les garanties de l'employé sans que celui-ci ne dépasse ses prérogatives.

كلمات الباحثين

اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - اﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ - ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ - الأمر 03-06

إشراف وإعداد

الإشراف

سعيد فروحات

الإعداد

ﻋﺒﺪ الحي إﻳﺮو

الاقتباسات الببليوغرافية