الجزاءات الانفرادية بين الدول في القانون الدولي

الموضوعات

قانون

الملخص

لفكرة الجزاءات الدولية الانفرادية دور مهم في مجال تنفيذ وتطبيق القواعد القانونية ومن ثم إضفاء الإلزام عليها، وهذا ما يعكس بدوره حقيقة مفادها عدم إمكانية الاستغناء عن فكرة الجزاء في أي نظام قانوني. وفي مجال القانون الدولي، فإن غياب السلطة التي تقوم بتنفيذ قواعد هذا النظام القانوني قد قاد إلى أن تتولى كل دولة الأخذ على عاتقها، وإلى مستوى معين، مهمة تنفيذ قواعد القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول بهدف حماية مصالحها. إن الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الجزاءات الدولية الانفرادية هو وقف العمل غير المشروع دولياً والتعويض عنه، فضلاً عن إمكانية بروز قصد أو هدف جزائي تأديبي من وراء فرض هذا الشكل من أشكال الجزاءات الدولية. والحقيقة أن الأساس القانوني للجزاءات الدولية الانفرادية يوجد في مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا الرأي هو الذي عبّر عنه (فيرالي). ومن خلال استعراض موقف الفقه الدولي والممارسة الدولية، فقد اتضح أن هناك جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر لإمكانية القبول بفرض جزاءات دولية انفرادية، وهذه الشروط هي: وجود مطالبة سابقة بالجبر على انتهاك التزام دولي، واستنفاد الالتزامات المتعلقة بتسوية المنازعات، وضرورة مراعاة مبدأ التناسب. إلا أن توافر هذه الشروط لا يعني بأي حال من الأحوال عدم وجود أشكال محظورة من هذه الجزاءات، وهذه الأشكال المحظورة إنما تعكس تطور النظام القانوني الدولي في موقفه من هذه المسألة؛ فاستخدام القوة المسلحة والتهديد باستخدامها لا يمكن أن يعد شكلاً مقبولاً من أشكال الجزاءات الدولية الانفرادية، كما يُعد محظوراً الإكراه الاقتصادي أو السياسي المبالغ فيه الذي يرمي إلى تعريض السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دولياً للحظر، فضلاً عن أي سلوك ينتهك حرمة المعتمدين الدبلوماسيين أو القنصليين والمباني والمخطوطات والوثائق الدبلوماسية أو القنصلية. وأخيراً، فإنه يعد جزاءً محظوراً أي سلوك يمكن أن يخل بالحقوق الأساسية للإنسان. هذه الشروط الواجب توافرها لإمكانية فرض جزاءات انفرادية أكد عليها التحكيم والقضاء الدولي في قضايا مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن أشكال الجزاءات الدولية الانفرادية يمكن أن تشتمل على جزاءات لا تتطلب استخدام القوة وأخرى تتطلب استخدام القوة، إذ يمكن اللجوء إلى فرض أي من الأشكال الجزائية المقدمة في حدود الشروط التي تم التنويه عنها آنفاً. الجزاءات الدولية الانفرادية، القانون الدولي، المعاملة بالمثل، القوة المسلحة، الإكراه الاقتصادي والسياسي، حقوق الإنسان، التحكيم الدولي، القضاء الدولي

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

03ad6370-f6a0-4ca1-b3cd-0bf97cd46fb5

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1002335_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"عمر علي موفق مولود","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"محمد الحاج حمود","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الجزاءات الانفرادية بين الدول في القانون الدولي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Intounlateral sanctions have played a major role in the field of implementing and applying legal rules, then obliging others to adhere to them. This reflects the reality of the constant need for penalties in any law, and in any international judiciary context. The absence of a state authority that enforces the bases of the legal system leads to the situation where each state bears the responsibility of fulfilling the rules of law that govern relations among other states to protect its interests. The goal that unilateral international sanctions aim at is to stop illegal international activities and provide compensation, in addition to establishing a punitive purpose to enforce such sanctions. The truth is that the legal basis for international sanctions or punishments is found in the “treatment against acts” principle, as expressed by Virally. By reviewing international legal concepts and international practice, it became clear that there are a series of conditions that should be met to accept the imposition of unilateral international sanctions. These conditions include: a prior demand to remedy the violation of an international obligation, the fulfillment of obligations related to dispute settlement, and adherence to the principle of proportionality. However, the existence of these conditions does not negate the presence of forbidden forms of these sanctions. These forbidden forms reflect the development of the international legal system in this matter. The use of armed force or the threat of force is not considered an acceptable form of unilateral international sanctions and is prohibited. In addition, economic or political coercion that aims to threaten the regional security or political independence of the state committing the illegal international act is prohibited. Any actions that violate the sanctity of diplomatic or consular personnel, premises, scripts, or documents are also forbidden. Lastly, any measures that violate fundamental human rights are considered prohibited sanctions. The conditions required for the imposition of unilateral sanctions have been confirmed by international judicial bodies and courts in various cases. It is worth noting that forms of unilateral international sanctions may include some that do not require the use of force and others that do; however, all must comply with the conditions outlined above. As described previously, several conclusions can be drawn: If international law relies on unilateral sanctions up to the current phase, this reflects a preliminary form of the law despite the development witnessed in legal concepts and their approval by international states. Acceptance of unilateral sanctions by the international legal system does not mean unrestricted approval of these punishments. The administrative nature of this system and the absence of a central authority lead to the conditional acceptance of such sanctions; they are considered necessary rather than welcome. The development of international organizations, through regulating relations among states at various levels—economic and political—may reduce the reliance on unilateral sanctions. These organizations consistently employ legal means and restrictions to resolve international conflicts.

كلمات الباحثين

الجزاءات الدولية الانفرادية، القانون الدولي، المعاملة بالمثل، القوة المسلحة، الإكراه الاقتصادي والسياسي، حقوق الإنسان، التحكيم الدولي، القضاء الدولي

إشراف وإعداد

الإشراف

محمد الحاج حمود

الإعداد

عمر علي موفق مولود

الاقتباسات الببليوغرافية