الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلك
حسيبة طرياقو, عبدالكريم بن رمضان, نصيرة معطا الله
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة غرداية · الجزائر
الموضوعات
قانون
الملخص
هدفت دراستنا إلى معرفة مدى فعالية سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في تعامله مع هذه المنتوجات الحديثة، والتي قد تكون مشوبة ببعض العيوب. ونتيجة لذلك تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع وتداول وإستهلاك السلع والخدمات من أجل ضمان سلامة المستهلكين، ودرء المخاطر التي تهددهم جراء إستهلاكهم لهذه السلعوقد خلصت دراستنا لجملة من النتائج أهمها:-هناك العديد من الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك منها المركزية التي تختص بحماية المستهلك ذات البعد الوطني، وهناك هيئات أخرى محلية، تأتي على رأس هذه الهيئات الجماعات المحلية، بإعتبارها حلقة إتصال بالمواطن.-كما وضع المُشرع من خلال قانون حماية المستهلك ضمانات لحماية المستهلك في مواجهة المعتدي على حقوق المستهلك ووجود هذه الضمانات والإلتزامات يوسع من فرص المستهلك في الحصول على التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء إقتنائه وإستعماله لهذه المنتجات والخدمات.-ومن خلال دراستنا للآليات الرقابية المختلفة حفاظا على سلامة المستهلك، تجد الهيئات الإدارية لازالت بعيدة عن توفير حماية حقيقية للمستهلك، وهذا راجع لنقص الهياكل البشرية والمادية والوسائل الحديثة لعمليات المراقبة، خاصة مع تطور أساليب الغش التجاري .
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- 03465f65-a5ea-44d6-93cf-01cdef7c0d97
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- ماستر (LMD)
- نوع الملف
- pdf text
- أسماء الملفات
- 2199994_1.pdf
بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":"حسيبة طرياقو","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عبدالكريم بن رمضان","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"نصيرة معطا الله","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
- اللغة
- Arabic
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلك
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 0
- كلمات الباحثين
- الضبط الاداري حماية المستهلك الهيئات المحلية
إشراف وإعداد
- الإشراف
- عبدالكريم بن رمضان
- الإعداد
- حسيبة طرياقو, نصيرة معطا الله
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
MLA