دور الطب الشرعي في الدعوى الجزائية :دراسة مقارنه

الموضوعات

قانون

الملخص

التشريعات الجزائية قاطبة أولت أهمية خاصة في الإثبات الجزائي، استنادا الى أساس المسئولية الجنائية، لكي لا يدان بريء أو أن يفلت مجرم من العقاب، إلا انه في كثير من الأحيان يفلت المجرم من العقاب لخلل في الإثبات أو لعدم وجود دليل مادي للإدانة، فالقاضي الجزائي الموجود على منصة الحكم لا يمتلك الخبرة الفنية الكاملة في المسائل الفنية البحتة، وبذات الوقت لا يحتم عليه القانون معرفتها أو الإلمام بها، فما بين الحقيقة المبحوث عنها في أوراق الدعوى الجزائية وما بين الخبرة الفنية التي لا يمتلكها القاضي الجزائي، يبرز دور الطب الشرعي في الدعوى الجزائية والذي هو موضوع دراستنا حيث تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني الناظم لمهنة الطب الشرعي في فلسطين من خلال الاستقراء للنصوص القانونية ذات العلاقة والواردة في القانون رقم 7 لسنة 2011 النافذ في قطاع غزة, وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة2001 و المقارنة مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى.ان هذه الدراسة والتي بعنوان دور الطب الشرعي في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة, جاءت وتناولت اشكالية تتمثل بمعرفة ماهية الطبيب الشرعي ودوره في الاثبات الجزائي ومدى حجية تقريره في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي , ولقد هدفت هذه الدراسة الى هدف عام يتمثل بمعرفة ماهية دور الطبيب الشرعي وآليات انتدابه من قبل السلطات المختصة, وأهداف خاصة تتمحور في بيان مفهوم الطبيب الشرعي وكيفية انتدابه وتنحيه ودوره في الاثبات في مراحل الدعوى الجزائية المختلفة, وبيان الحجية القانونية لأعمال الطبيب الشرعي ومدى مساهمتها في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي, وحتى يجيب الباحث على اشكالية الدراسة ولتحقيق اهدافها فلقد عمل الباحث على تقسيم هذه الدراسة الى فصلين, الفصل الأول من هذه الدراسة للحديث عن تنظيم مهنة الطب الشرعي في مبحثين أساسيين، وتناول في المبحث الأول ماهية الطب الشرعي وفي المبحث الثاني تناول الباحث القواعد الخاصة بندب الطبيب الشرعي بصفته خبير, أما في الفصل الثاني من الرسالة فقد تناول الباحث مكانة الطب الشرعي الواقعة ما بين العلوم الطبية من جهة والعلوم القانونية من جهة أخرى وذلك في مبحثين رئيسيين، حيث تناول في المبحث الأول الدور الذي يلعبه الطب الشرعي في الكشف عن الحقيقة المبحوث عنها، أما في المبحث الثاني من الفصل الثاني فقد تناول الباحث المركز القانوني الذي يلعبه الطب الشرعي من خلال تبيان دور الدليل الطبي كوسيلة إثبات في الدعوى الجزائية، والقيمة القانونية التي يختزلها التقرير الطبي.واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن, وتوصل في نهاية هذه الدراسة الى نتائج من اهمها, ان الطبيب الشرعي ليس محققا ولا قاضيا وإنما يساعد القضاء اذ يجيب الطبيب الشرعي عن الاسئلة القانونية فيما يتعلق بالمسائل الطبية, وان عمل الطبيب الشرعي لا يقتصر على الكشف الطبي الظاهري وتشريح المجني عليهم سواء اكانوا مصابين او متوفين, بل يمتد الى ابعد من ذلك من خلال تحليل المواد المضبوطة في جرائم الايذاء او الاسلحة او المواد المخدرة او الذخائر النارية او المتحصلات في جسم المجني عليه وكذلك تحليل السموم, ولقد اوصى الباحث في نهاية دراسته الى ضرورة العمل على انشاء معمل جنائي متخصص في الجريمة, ليشكل مع الطبيب الشرعي فريق عمل موحد ومتكامل وكذلك العمل على اعادة صياغة نص المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والخاصة في امكانية استعانة المتهم بخبير استشاري لتكون اكثر دقة ووضوح, في تبيان كيفية الاستعانة وآلياته ومدى حجية اعمال الخبير الاستشاري.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

02eef55f-1408-48ba-a258-503c30944065

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

02eef55f-1408-48ba-a258-503c30944065_1.PDF

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" أحمد حاتم أبو لبدة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":" نائل طــه","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

دور الطب الشرعي في الدعوى الجزائية :دراسة مقارنه

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

نائل طــه

الإعداد

أحمد حاتم أبو لبدة

الاقتباسات الببليوغرافية