الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر

الموضوعات

قانون

الملخص

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من البدائل التمويلية من خلال تمويل، بناء، تشغيل وتحديث البنى التحتية بطرق نوعية، إلى جانب مساهمتها في تدخل الدولة مما ينتج لها التركيز على عملية الرقابة، الإشراف، متابعة المشاريع، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في مجال التشييد والتسيير وتوزيع المخاطر المرتبطة بالمشاريع جزئيا أو كليا بين الشريكين طيلة دورة حياة المشروع، وهي أكثر ملائمة للدولة التي تعاني تخلق في البنى التحتية كما أنها تعتبر إحدى الوسائل التي تحقق العبء على الدولة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0282294c-2666-4663-8555-48fa43c6f607

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2254267_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"سماح عز الدين","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"كمال محمد الأمين","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

الشراكة

إشراف وإعداد

الإشراف

كمال محمد الأمين

الإعداد

سماح عز الدين

الاقتباسات الببليوغرافية