الحماية الجنائية للبيئة للحد من تلوثها

الموضوعات

قانون

الملخص

من بين أهداف السياسة الجنائية حماية البيئة والحفاظ عليها والسبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال دعم القوانين البيئية بالجزاءات الردعية، التي يجب أن تتدرج من حيث الجسامة وتتنوع بين جزاءات جنائية و دارية لتحقيق الردع ا اللازم لمواجهة الجنوح البيئي. و الاهتمام بالبيئة وحمايتها ظهر على المستوى الدولي وبعدها انتقل إلى المستوى الداخلي بعد إدراك المخاطر التي تمس بها، حيث عملت كل الدول إلى إصدار تشريعات وقوانين لحمايتها ومكافحة التلوث وتدعيم هذه التشريعات بالجزاءات التي يجب احترامها، والغاية هي توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم البيئية وكذلك تحقيق الردع العام والخاص للمحافظة على البيئة.على غرار بلدان العالم عملت الجزائر على خلق منظومة قانونية يهدف إلى تنظيم التعاملات البيئية والمؤسساتية لحماية البيئة، فكان أول تشريع خاص بحماية البيئة صدر سنة والذي جاء لحماية البيئة والمحافظة على الثروات من الانتهاكات و الجرائم التي ترتكب 1983لسنة 10-03في حقها إلا أن هذا القانون لم يكن متكاملا مما أدى إلى إلغائه بموجب القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث جاء مواكب للمعطيات الدولية 2003الجديدة وكذلك شهد عدة تحديثات في الوسائل القانونية وجعلها أكثر فعالية و نجاعة من خلال اعتماد بعض المبادئ الدولية الحديثة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

024fc11b-c9d9-4c43-adf3-24ab61936826

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

960331_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"محمد بن أحمد ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"مصطفى عبد النبي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الحماية الجنائية للبيئة للحد من تلوثها

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Among the objectives of the criminal policy is the protection and preservation of the environment. The only way to achieve this is by supporting environmental laws with deterrent sanctions, which must be varied in terms of gravity and vary between criminal and administrative sanctions to achieve the necessary deterrent against environmental delinquency.And attention to the environment and protection appeared at the international level and then moved to the internal level after the realization of the risks affecting them, as all countries have to pass legislation and laws to protect and control pollution and strengthen this legislation sanctions must be respected, The perpetrators of environmental crimes as well as the achievement of general and private deterrence to preserve the environment. Like the countries of the world, Algeria has worked to create a legal system aimed at organizing environmental and institutional environmental protection. The first legislation was issued in 1983 to protect the environment and preserve wealth from violations and crimes committed against it. The law was not integrated, which led to its cancellation under Law No. 03-10 of 2003 on the protection of the environment in the framework of sustainable development. It was accompanied by new international data. It also witnessed several updates in legal means and made them more effective and efficient through the adoption of some modern international principles.

كلمات الباحثين

البيئة - حماية البيئة - الحماية الجنائية - الحماية الجنائية الدولية - التلوث البيئي - التشريع الجزائري

إشراف وإعداد

الإشراف

مصطفى عبد النبي

الإعداد

محمد بن أحمد

الاقتباسات الببليوغرافية