المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

يتضمن المركز القانوني للوالي مجموعة من الإحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوضعه القانوني من تعيين وإنهاء المهام وصلاحيات الوالي الذي يشرف على إدارة الهيئة المخولة له بإشرافهافالطبيعة القانونية لمنصب الوالي في التشريع الجزائري ، تظهر فيها عدة نقائص لانعدام الإطار القانوني المحدد لهذا المنصب والاكتفاء ببعض التنظيمات الخاصة أما الإطار الوظيفي للوالي حسب مستوى التعيين : بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 78 فقرة 9 من الدستور 1996 صلاحيات رئيس الجمهورية ، كما يخضع تعيين الولاة للشروط العامة للوظيفة العامة .غير أن القانون نص على شروط خاصة مطلوبة بالنسبة لكل موظف عام يريد التعيين في وظيفة عليا في الدولة، وهي شروط موضوعية نظرا لطبيعة المنصب الذي سيتولاه الموظف المرشح، وتنتهي مهام الولاة بأسباب قانونية منها التقاعد و الوفاة والاستقالة...وبما أن عملية التعيين تخضع للسلطة التقديرية، فان إنهاء المهام لا يخضع إلا للشروط الشكلية أي احترام الشكل الذي تم به التعيين فلا يكون إنهاء المهام يغير الشكل الذي تم به تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال.ونرى أن السلطة المركزية ذات صلاحيات واسعة في مجال اختيار الوالي المناسب للمنصب لأنه ممثلا لها من كل الجوانب ( المصالح المركزية ) لأنه محاسب بذلك حسب الالتزام المهني الذي يفرض عليه ذلك. غير أن قانون الولاية طرأت عليه عدة تعديلات بهدف تعزيز الدور وصلاحيات الوالي ، وكذا النصوص التنظيمية التي تكلفه باختصاصات إضافية على المحددة قانونا ، وتبقى صلاحيات الوالي مقيدة لأنه لا يمكن بسط نفوذه على كل السلطات الممنوحة له ولا يمكنه أن يضطلع بجميع تلك المهام حتى ولو أحسن استخدام آليات التسيير حتى ولو قام بتفويض جزء من الصلاحيات المخولة له .ويتصف دور الوالي بالازدواجية فهو ممثل الدولة وهيئة تنفيذية للولاية من جهة ويمارس وظيفة سياسية وأخرى إدارية من جهة أخرى. وهذا من خلال صعوبة الموازنة بين السلطات والاختصاصات التي يمارسها لحساب السلطة المركزية.كرس القانون مبدأ وحدة القيادة الذي نتج عنه انعدام التوازن في توزيع المهام و الصلاحيات بين هيئتي الولاية

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

01bd7577-836b-404a-afa8-090e02ed7ef2

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2164003_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" إدريس إلياس حسيل ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":" كمال دريد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"حسام الدين حملاوي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Le centre juridique du Wali contient un ensemble de dispositions législatives et réglementaires relatives à son statut juridique dès sa nomination à la cessation de ses fonctions ainsi les pouvoirs du Wali en tant que gouverneur (qu'il supervise la gestion de l'autorité habilitée à la superviser).Le statut juridique du poste de "Wali" dans la législation Algérienne expose plusieurs lacunes dues à l'absence du cadre juridique prévu pour ce poste et à se satisfaire de quelques réglementations particulières.Quant au cadre d'emploi du Wali, selon le niveau de nomination : selon un décret présidentiel selon l'article 78, alinéa 9 de la Constitution de 1996, les pouvoirs du Président de la République.La nomination des walis est soumise aux conditions générales de la fonction publique, cependant, la loi prévoit des conditions particulières requises pour tout employé public qui souhaite être nommé à un poste supérieur dans l'État, ceux ci sont des conditions objectives compte tenu de la nature du poste qu'occupera l'employé nommé, et les fonctions des tuteurs se terminent par raisons juridiques, y compris la retraite, le décès et la démission...Sachant que le processus de nomination est discrétionnaire, car la cessation des tâches n'est soumise qu'à des conditions formelles, c'est-à-dire le respect de la forme sous laquelle la nomination a été effectuée.On déduit que l'autorité centrale a de larges pouvoirs dans le domaine du choix du Wali qui s'avère approprié pour le poste parce qu'il en est le représentant de toutes parts (les intérêts centraux) parce qu'il en est responsable selon l'engagement professionnel qui est imposé à lui.Cependant, la loi de l'État Algérien a subi plusieurs modifications dans le but de renforcer le rôle et les pouvoirs du Wali, ainsi que les textes réglementaires qui lui attribuent des compétences supplémentaires par rapport à celles définies par la loi, et les pouvoirs du Wali restent restreints car il ne peut étendre son influence sur tous les pouvoirs qui lui sont conférés et il ne peut exercer toutes ces tâches (s'il fait bon usage des mécanismes de gestion) même s'il délègue une partie des pouvoirs qui lui sont concédés.Le rôle du Wali est caractérisé par la dualité, car il est le représentant de l'État et l'organe exécutif de l'État d'une part, et il exerce une fonction politique et administrative d'autre part. Cela est dû à la difficulté d'équilibrer les pouvoirs et les compétences qu'il exerce pour l'autorité centrale en parallèle, de là, la loi a établi le principe de l'unité de commandement, ce qui a entraîné un déséquilibre dans la répartition des tâches et des pouvoirs entre les deux organes étatiques.

كلمات الباحثين

المركز القانوني للوالي التشريع الجزائري الإطار قانوني للوالي الهيئة التنفيذية للولاية

إشراف وإعداد

الإشراف

كمال دريد

الإعداد

إدريس إلياس حسيل , حسام الدين حملاوي

الاقتباسات الببليوغرافية