إجراءات المثول الفوري: بين الصحة والبطلان

الموضوعات

قانون

الملخص

جاء الأمر 15/02 المؤرخ في 23/07/ 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بأحكام تهدف إلى إحداث تغيرات أساسية في سير القضاء الجزائي وأسلوب سير الدعوى العمومية على نحو يجسد فعليا دور القضاء في ضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وتم استحداث إجراء المثول الفوري ليحل محل إجراءات التلبس، وذلك من أجل إحداث توازن في الخصومة الجزائية، وإسناد الصلاحيات المتعلقة بالحبس إلى جهة الحكم بدلا من النيابة العامة التي تعد طرفا في الخصومة، ويهدف إلى تفادي حبس غير مبرر بعد استنفاذ مدة التوقيف للنظر الضرورية لجمع الأدلة، وتقديم المشتبه فيه للمحاكمة في أقرب جلسة.وفيما يخص الواقع الفعلي بين لنا عدة مزايا لنظام المثول الفوري، لكن يحتاج لإعادة النظر نتيجة لعيوبه، لذلك يجب إحداث تعديلات لتحقيق غرضه

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

01a81806-811a-4cba-a634-0c45cdc7fbb3

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

919600_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"دنيا أوشن","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"شهرزاد بقة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"هدية عميروش","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

إجراءات المثول الفوري: بين الصحة والبطلان

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

المثول الفوري : الدعوى العمومية : الإجراءات الجزائية

إشراف وإعداد

الإشراف

هدية عميروش

الإعداد

دنيا أوشن, شهرزاد بقة

الاقتباسات الببليوغرافية