التنظيم كمصدر لقانون الضبط الاقتصادي

الموضوعات

قانون

الملخص

إن إقحام التنظيم كمصدر لقانون الضبط الإقتصادي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لإحتياجات إقتصادية وتنظيمية ترجمت بإنشاء هيئات ضبط مختصة مثل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في المجال المالي والمصرفي في المجال المصرفي والمالي وكذا سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ولجنة الكهرباء والغاز في المجال الشبكاتي، وتتمتع هذه الهيئات باستقلالية وظيفية وعضوية وصلاحيات واسعة في التنظيم والعقاب. ويُعرّف التنظيم ببساطة كسلطة قانونية تمارسها هيئات الضبط من خلال اختصاص إصدار أنظمة وتوصيات وتعليمات وآراء ومقترحات تتضمن كيفية تجسيد عملية الضبط الاقتصادي من قبل مختلف هيئات الضبط الاقتصادية.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

019aa304-fc32-4cbb-bd24-99f75835267e

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

1039187_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" سامية عليليد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"الكاهنة إرزيل","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"نريمان زعطوط","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التنظيم كمصدر لقانون الضبط الاقتصادي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

قانون الضبط الاقتصاديالتنظيمهيئات الضبط الاقتصاديةمجلس النقد والقرض

إشراف وإعداد

الإشراف

الكاهنة إرزيل

الإعداد

سامية عليليد, نريمان زعطوط

الاقتباسات الببليوغرافية