التوازن بين امتيازات السلطة العامة وضوابط مبدأ المشروعية في إبرام الصفقات العمومي

الموضوعات

قانون

الملخص

تقرر للمصلحة المتعاقدة في إبرام الصفقات العمومية جملة من الامتيازات غير المألوفة في العقود الخاصة، لا يملك المتعامل المتعاقد مثلها مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين مراكز الأطراف المتعاقدة، وعلى هذا الأساس وخوفا من تعسف هذه الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، تقررت له جملة من الضمانات لإعادة التوازن بين طرفي الصفقة.إلاّ أنّ الواقع العملي يثبت عكس ذلك، لعدم فعالية الضمانات في مواجهة الإدارة في إبرام الصفقة العمومية من جهة، ومن جهة أخرى عدم التكريس الفعلي للحماية القانونية على أرض الواقع رغم وجود نصوص قانونية تكفل له هذه الحماية.وهذا ما يثبت أنّ المشرع الجزائري لم يوفق في إحداث توازن بين طرفي الصفقة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

00ab610f-0c89-4e4b-b2c6-292189363e6d

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

40175_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أغليس بوزيد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"حبطيش أسيا","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"حيون زينة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التوازن بين امتيازات السلطة العامة وضوابط مبدأ المشروعية في إبرام الصفقات العمومي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Il a été attribué au service concerné pour la signature des marchés publics unesérie de privilèges inhabituels dans certains contrats bien déterminés (contrasspéciaux), que l’autre partie contractante ne possède pas ce qui crée undéséquilibre entre les parties contractantes. A cet effet, et par crainte de l’abusd’autorité de l’Administration contre ses contractants une série de garanties a étéofferte pour contractants et ce, afin de rééquilibrer entre les deux partiescontractantes.Sauf qu’en pratique; il a été prouvé le contraire à savoir; la non respect desgaranties offertes à la partie contractante pour contrecarrer l’abus del’Administration au moment de la signature du contrat ça d’une part, et d’autrepart la non concrétisation de cette protection juridique sur le terrain comme bienmême l’existence des textes juridique que confié la loi.Ce qui induit que le législateur Algérien n’a pas atteint l’objectif de créationd’un équilibre entre les deux parties.

إشراف وإعداد

الإشراف

أغليس بوزيد

الإعداد

حبطيش أسيا, حيون زينة

الاقتباسات الببليوغرافية