مسائلُ الطلا ق بين قانون الأسرة القطري ومذهب الإمام أحمد

الموضوعات

ديانات

الملخص

تتلخَّص فكرة هذا البحث في الحديث عن المسائل التي خالف فيها قانون الأسرة القطري مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ، وخاصة في المواد القانونية المتعلقة بالطلاق، والتي سنستعرضها في هذا البحث، مع ذكر مسببات عدم أخذ القانون بالمذهب، وذلك في الفروع المتعلقة بالمقارنة بين المذهب والقانون.أمَّا الدِّراسات السَّابقة التي تحدثت عنها، فالدراسة الأولى: رسالة دكتوراه للدكتور محمد أبو شهاب المري، الذي تناول فيها فُرق النكاح في قانون الأسرة، وكانت دراسة فقهية مقارنة، دون التطرق إلى تسبيب عدم موافقة القانون للمذهب.والدراسة الثانية: للمستشار أحمد نصر الجندي، وهو شرح قانون الأسرة القطري، وهو شرح قانوني لم يتطرق إلى تأصيل المواد القانونية.وقد خلص الباحث في نهاية البحث إلى نتائج عدَّة، من أبرزها:1-عدم خروج قانون الأسرة عن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الجمهور، وأقوال أهل العلم الراسخين فيه، مثل ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من الأعلام.2-مخالفة قانون الأسرة لمذهب الإمام أحمد في عدة مسائل، وهي: اشتراط عدم معرفة الكتابة في طلاق الأخرس-عدم إيقاع طلاق الثلاث ثلاثًا كما في المذهب -عدم وقوع الطلاق في العدة بخلاف المذهب – عدم وقوع الطلاق غير المنجز-عدم وقوع الطلاق في الحنث باليمين-عدم وقوع الطلاق في الحيض أو طهر مسها فيه كما في المذهب – عدم وقوع طلاق السكران بخلاف المذهب.أخذ قانون الأسرة في جميع المواد التي تم دراستها في هذا البحث، بالأقوال التي تحقق مصلحة الأسرة، وعدم تشتتها وضياعها.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

00925217-6ad9-48c5-b352-d9e57f7271e9

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

7351_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"القرشي عبد الرحيم البشري","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"علي مبارك السفران املري","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

مسائلُ الطلا ق بين قانون الأسرة القطري ومذهب الإمام أحمد

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

القرشي عبد الرحيم البشري

الإعداد

علي مبارك السفران املري

الاقتباسات الببليوغرافية