جريمة الإتجار بالنساء والأطفال في ضوء القانون الدولي

الموضوعات

قانون

الملخص

يحظى موضوع مكافحة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال باھتمام كبیر على جمیع المستويات الدولیة والعربیة والمحلیة ، حیث كان أحد الموضوعات الرئیسیة في كثیر من المؤتمرات التي عقدت من اجل تسلیط الضوء على ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال و التي تجاوزت في السنوات الأخیرة قدرات الحكومات والمنظمات الدولیة وأصبحت من أھم المشكلات الدولیة ، خاصة وأنھا أصبحت نوعا معاصرا من الاسترقاق وتشكل تھدیدا حقیقیا لشرائح اجتماعیة واسعة من ضمنھا شرائح وفئات غیر مسئولة قانونا، یتوجب حمایتھا كما ھو شأن الأطفال القصر والإناث الصغار.كما تمثل آفة الإتجار بالنساء والأطفال حالیا تحدیا من اكبر التحدیات في مجال حقوق الإنسان، واستنادا إلى التقاریر الدولیة ھناك أكثر من 800ألف رجل وامرأة وطفل ینقلون سنویا عبر الحدود للمتاجرة بھم . وتشیر الوثائق الصادرة عن منظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة إلى الكشف عن حقیقة المأساة الإنسانیة التي تعیشھا عشرات الآلاف من النساء اللاتي وقعن فریسة ظروفھن الاجتماعیة والاقتصادیة القاسیة من جھة، وجشع وشراسة عصابات الجریمة المنظمة التي وجدت في تجارة البشر مصدرا سھلا لجني الأرباح الطائلة من جھة أخرى. وتشیر تقاریر اقتصادیة عالمیة إلى أن ھذا النوع من التجارة یأتي في المرتبة الثالثة عالمیا بین أنواع التجارة الممنوعة دولیا بعد تجارة المخدرات و غسل الأموال من حیث العائد المالي إذ تبلغ عائدات تجارة الرقیق الأبیض سنویا 9ملیار دولار بحسب تقریر للیونیسیف ، یضاف إلى أن تجارة الجنس بخلاف المخدرات و غسل الأموال ، لا تحكمھا قوانین واضحة و لیس لھا عقوبات دولیة أو محلیة صارمة مما یجعلھا مغریة للتعامل بھا .وتجد المنظمات والأجھزة الوطنیة والدولیة صعوبة بالغة في التصدي لظاھرة الإتجار بالبشر جراء عوامل عدیدة ومتشابكة ، منھا الطابع الدولي العابر للقارات والحدود لھذه الجریمة وكذلك ارتباطھا بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة .ومن الأمور التي تزید الوضع تعقیدا ھو اختلاف المرجعیات القانونیة التي تعتمدھا الدول في التعاطي مع ھذه المشكلة فضلا عن الصلة الوثیقة لھذه الظاھرة بمسألة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة . 2سنحاول في ھذه الدراسة بیان الوضع الحالي لھذه الجریمة على المستویات الدولیة والإقلیمیة، وذلك لمعرفة أسباب ھذا النشاط بصفته من أنشطة الجریمة المنظمة، و كذلك الاطلاع على الأحكام القانونیة التي تھدف إلى تجریم ھذا النشاط ووضع العقوبات المناسبة له ، وصولا إلى تقلیل حجمه ،إذ أن استئصاله استئصالا تاما ھدف بعید المنال، بالنظر إلى ارتباطه بالنشاط الجرمي للبشر، وھو نشاط یمكن تحجیمه وفق استراتیجیة جنائیة علمیة ، غیر أنه لا یمكن القضاء علیه قضاء دائما ، لان نوازع الشر مازالت موجودة لدى بعض المجرمین، إضافة إلى أن الطمع واللھث وراء المال صار الھدف الأكبر لجماعة الجریمة المنظمة.ویعد الإتجار بالبشر من نساء وأطفال أحد أنشطة الجریمة المنظمة لذلك كانت موضوع احد البروتوكولات الثلاثة الملحقة باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 2000المكملة لھا. وخاصة أنھا حددت ثلاث أوجه یتم من خلالھا استغلال النساء والأطفال المتجر بھم، وھي الاستغلال الجنسي، والسخرة في العمل، إضافة إلى الإتجار بالأعضاء البشریة ،إضافة إلى عدد كبیر من الاتفاقیات الدولیة العامة منھا والخاصة التي عنیت بھذا الموضوع

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

007123cd-3abd-415c-bd64-4533afa8def7

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2217466_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أسامة غربي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عمر سعد الله","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

جريمة الإتجار بالنساء والأطفال في ضوء القانون الدولي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

جريمة الإتجار بالنساء والأطفال- القانون الدولي- الاستغلال الجنسي

إشراف وإعداد

الإشراف

عمر سعد الله

الإعداد

أسامة غربي

الاقتباسات الببليوغرافية