قواعد التحكيم في التجارة الدولية الإلكترونية: دراسة تحليلية

الموضوعات

قانون

الملخص

كان من الطبيعي أن يتجه الفكر القانوني بعد شيوع المعاملات التجارية الإلكترونية, إلى حل المنازعات المتولدة عنها باستخدام ذات الوسائل الإلكترونية المختلفة، ولما كان التحكيم هو الطريق الأنسب لحل هذه المنازعات لما يحمل من مزايا, أطلق عليه عند اقترانه بها أو تلك الوسائل بالتحكيم الإلكتروني, الذي لا يختلف عن التحكيم التقليدي إلا من حيث الوسيلة التي يستخدمها في مراحله المختلفة, فهو يتميز بذات مزاياه ويزيد عليه بأنه يتم دون التواجد المادي للأطراف, ومن خلال التحكيم الإلكتروني تجنبنا مسايرة القوانين الوطنية التي لم تواكب العقود الإلكترونية, علاوةً أنه متاح على مدار أربع وعشرين ساعة, وأما العقبات التي حاول البعض أن يضعها أمامه كالخشية من عدم السرية وغياب لغة الجسد, فكان التطور التكنولوجي كفيلًا بتجاوزها. وكذلك الحال بالنسبة لاتفاق التحكيم الإلكتروني، والذي في حقيقته عقد إلكتروني يبرم عن بعد, لأنه سيتعلق غالبًا بالتجارة الإلكترونية, ومن أهم أركانه: ركن الرضا بمفهومه التقليدي, وجواز التعبير عنه بالطرق الحديثة والتي أصبحت أمرًا واقعًا لا مجال للحديث عن جوازها من عدمه، وركن المحل المتمثل في المنازعات الدولية الإلكترونية، والركن الخاص بالشكلية المطلوبة في اتفاق التحكيم الالكتروني, فخلصت الدراسة إلي أنها تتوافر بوجود الكتابة والتوقيع الإلكتروني المكونان للمحرر الإلكتروني, والذي يتمتع بالحجية الكاملة في الإثبات. وأما على الصعيد التطبيقي لقواعد التحكيم الإلكتروني فقد تناولنا القواعد الإجرائية لدى محكمة الفضاء الإلكترونية وجمعية التحكيم الأمريكية؛ لأنهما تناولاه بشكل مباشر ومفصل ولم يقْصرا محل التحكيم على منازعات معينة, بل اتسع نطاقها ليشمل كافة منازعات التجارة الإلكترونية, وفي المقابل رأينا أن هناك هيئات تحكيم الكتروني ذات نطاق ضيق حيث تختص في نزاعات معينة كمنظمة الايكان، والقاضي الافتراضي، وأيًّا كان الأمر فعلى ضوء أحكام هاتين المحكمتين- محكمة الفضاء الإلكترونية وجمعية التحكيم الأمريكية- تناولنا جميع إجراءات التحكيم من تشكيل هيئة التحكيم وتقديم الطلبات الإلكترونية وتحديد لغة التحكيم. وخلصنا إلى إمكانية تحديد مقر التحكيم الإلكتروني استنادًا إلى إرادة الأطراف, فإن اختلفوا فيكون للهيئة تحديده مع مراعاة الاختلاف في مواقف القوانين محل الدراسة. وإن تفصيل جميع إجراءات العملية التحكيمية كان بالاستعانة بأحكام القانون الفلسطيني والتي خلصنا إلى أن أحكامه كادت تستوعب التحكيم الإلكتروني، وانتهينا بإمكانية تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقًا لاتفاقية نيويورك, والتي من خلالها لا يمكن أن تمتنع أي دولة عضو في هذه الاتفاقية من تنفيذ هذه الأحكام بدون مسوغ قانوني لاعتباره من الأحكام الأجنبية, وعلى مثل هذا كان القانون الفلسطيني.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0011aa8c-85b7-4744-bda4-f7772b8b1665

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2102159_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حمدي محمود محمد بارود","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"علاء الدين محمد شعبان عبد الله","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

قواعد التحكيم في التجارة الدولية الإلكترونية: دراسة تحليلية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

حمدي محمود محمد بارود

الإعداد

علاء الدين محمد شعبان عبد الله

الاقتباسات الببليوغرافية